بررسی جنون از منظر قانون و روانپزشکی و مسئولیت کیفری مجانین

بوالفضل سدره نشین

چکیده

موضوع درگیری بیماران روانی با قانون و ارتکاب رفتار مجرمانه یکی از مشکلات رسیدگی‌های قضایی است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصین روانپزشکی رأی خود را درباره متهم به اختلال روانی صادر می‌نمایند. بیش از هشتاد سال است که از تصویب قوانین کیفری در ایران می‌گذرد و در طی تغییرات قوانین، به اجمال سخن از اختلالات روانی (خصوصاً جنون) و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری به میان آمده است.

بطور کلی در روزگار ما عقیده بر این است که اجرای کیفرها درباره بزهکار مجنون با هیچ یک از هدف های مجازات ها یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و عبرت آموزی دیگران سازگار نیست.

این مقاله سعی دارد رویکرد سیستم عدالت کیفری ایران، قوانین آمریکا و چند کشور اروپایی در مواجهه با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین و نقش پزشکی قانونی را بررسی نماید.

واژگان کلیدی

جنون-  اختلالات روانی-  مسئولیت کیفری-  قانون –  پزشکی قانونی

مقدمه

جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است. عقل مهمترین رکن مسئولیت است. جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درک، احساس و اختیار.

با نگاهی به تاریخ تحولات کیفری و با دیدن تشتت آرای قضات و صاحبنظران در شناخت مفهوم جنون می‌توان دریافت که در گذشته‌های دور رویه‌ای یکسان در برخورد با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین وجود نداشت اما با تبیین این واژه و تعامل روز افزون علم حقوق و علم روانشناسی و پزشکی قانونی و حرکت جوامع و حکومت ها به سوی عدالت شاهد حرکت به سوی وحدت رویه‌ای برای برخورد و تعامل با این مقوله در سراسر جهان می‌باشیم. در همه قوانین کیفری، رفع مسئولیت جزایی  و عدم مجازات مجرم مشروط به اثبات ناتوانی فرد از تشخیص درست و نادرست نیز با ناآگاهی فرد از نتیجه رفتار خود است.

رویه مشترک

بر اساس اکثر قریب به اتفاق قوانین جزایی دنیا، مجرمین فاقد مسئولیت کیفری، نمی توانند موضوع مجازات کیفری قرار گیرند ولی دادگاه می‌تواند درباره اقدامات لازم جهت بازپروری و حفظ امنیت جامعه با کمک متخصصان پزشکی قانونی تصمیم‌گیری کند. چنین اقداماتی صرفاً پیشگیرانه است. این تدابیر می‌توانند آموزشی(نظیر بکارگیری در موسسات آموزشی ویژه)، درمانی (نگهداری در بیمارستان‌های روانپزشکی حفاظت شده) و یا حمایتی (ممنوعیت نسبت به برخی مشاغل) باشند. در حالی که این اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی برای مجرمین دارای مسئولیت کیفری اتخاذ می‌شود، برای مجرمین فاقد مسئولیت کیفری، به عنوان مجازات اصلی خواهد بود. هر چند در اکثر قوانین جزایی به دلیل تفاوت در درک ماهیت اختلالات روانی از منظر روانپزشکی و حقوقی، نظر قاضی و یا هیئت منصفه نهایتاً تعیین کننده است اما در برخی از بازنگری‌های قانونی این اختلافات کمتر شده است.

طبقه بندی اختلالات روانی

قوانین بهداشت روانی به ساده‌ترین شکل ممکن اختلالات روانی را به منظور بهتر دستگاههای قضایی و تصمیم‌گیری در زمینه مسئولیت کیفری طبقه‌بندی نموده‌اند. این تقسیم‌بندی‌ها هر چند دارای اشکالاتی می‌باشد ولی با در نظر گرفتن این موضوع که مباحثه درباره مسئولیت کیفری در ارتباط با مجرمین مبتلا به اختلالات روانی و در نهایت با توضیحات علمی و تخصصی روانپزشکان  قانونی همراه می‌شود این اشکالات را به حداقل می‌رساند. البته واضح است که پیچیدگی‌های روان آدمی به اندازه‌ای است که نمی‌توان طبقه بندی فوق‌العاده دقیقی ارایه داد اما بر اساس بعضی از جنبه‌های مشترک می‌توان اختلالات مشابه را تقسیم‌بندی نمود. دو طبقه‌بندی مهم که بیشترین کاربرد را در بین روانپزشکان قانونی دارد عبارتند از: کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) که توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) به چاپ چهارم رسیده و طبقه‌بندی بین المللی بیماری‌ها (ICD) که بخشی از آن به اختلالات و بیماریهای روانی اختصاص دارد که چاپ دهم آن در دسترس می‌باشد. ملاک تشخیص چنین اختلالات و بیماریهای روانی اختصاص دارد که چاپ دهم آن است در دسترس می‌باشد. ملاک تشخیص چنین اختلالاتی، علایمی است که هر یک از خود بروز می‌دهند و مورد توجه روانپزشکان قرار می‌گیرند. از جمله علایم می‌توان از: هذیان، توهم، تقض شدید در شکل یا جریان تفکر، اختلال شدید خلقی، نقص شدید شناختی، رفتار غیر منطقی دایمی و مکرر و ناتوانی چشمگیر در مراقبت از خود نام برد.

وجود هر یک از این علایم بر حسب تشخیص روانپزشک قانونی به عنوان متخصص امر می‌تواند مصداقی از جنون رافع مسئولیت کیفری باشد. اما در برخی موارد علیرغم همه تلاشهای روانپزشکان قانونی و دادرسی‌های دقیق قضایی، باز هم با مواردی مواجه می‌‌شویم که تعیین داشتن مسئولیت و رفع مسئولیت بسیار دشوار است. که از جمله آنها برخی بیماران روانی مبتلا با اختلال شخصیت، اختلالات روانی با منشأ عضوی، عقب‌ماندگی‌‌های ذهنی و اختلالات ناشی از عیوب تکامل قوای شعوری می‌باشد.

به نظر می‌رسد که بنا نمودن تمامی تصمیم‌گیری‌های قضایی بر اساس این پرسش که آیا متهم دچار جنون بوده یا خیر در برخی موارد چالش‌های زیادی را ایجاد می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها را بسیار دشوار می‌نماید.

مسئولیت کیفری مجانین در ایران

عقاید حقوقدانان در زمینه جنون متفاوت است. برخی ارتکاب جرم توسط مجنون را با توجه تعریف قانونی جرم می‌پذیرند و جنون را رافع مسئولیت می‌شناسند. در صورتیکه عده‌ای اصولاً ارتکاب جرم را با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه توسط دیوانه منتفی می‌دانند.

با نگاهی به سابقه قانونگذاری در رابطه با جنون علل این تشتت آرا بیشتر نمایان می‌شود.

قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 که از قوانین جزایی فرانسه اقتباس شده بود در ماده 40 ابتلا به جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری پذیرفته بود. در این ماده می‌خوانیم:

«کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» این ماده جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می داد و عملاً مشکلاتی را برای دادگاه ها ایجاد می‌کرد.

- نویسندگان قانون اصلاحی مصوب 7 خرداد 1352 تحت تأثیر اصطلاحات روانشناسی جدید در بند الف ماده 36 در مورد جنون به نحو دقیق‌تری عمل کرده بودند. طبق تعریف این قانون:‌« هرگاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد...» در بند «ب» همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده اشاره شده بود. قانون 1352 با بکارگیری اصطلاحات «فقدان شعور»، «اختلال تام» و « اختلال نسبی» قوه تمییز یا اراده، «جنون» را در حقیقت طبقه‌بندی می‌کرد.

- قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 در ماده 27 خود جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری می دانست:   « جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد موجب رفع مسئولیت کیفری است».

- (قانون در این مورد از اصطلاحات قانون 1352 بسیار فاصله گرفته است در حالیکه قانون اخیر بیشتر با مسائل جدید علم روانشناسی سازگاری داشت.) بنظر می­رسید که برخلاف قوانین 1304 و 1352، مجنون مرتکب جرم را مجرم می­شناخت اما مسئولیت کیفری او را زائل می­ساخت.

- قانون گذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز عینا عبارت متن ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 در مورد جنون را مورد تأکید قرار داده است.

جنون در این ماده تعبیر عامی دارد که به هر نا به سامانی روانی حتی بیماری های روانی که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند اطلاق می‌شود که با کمی دقت می‌توان دریافت که منظور قانونگذار نمی‌باشد. پس مقصود قانونگذار جنونی است که قوه تمییز را زائل و اختیار انسان را سلب کند. چنین جنونی مانع از اسناد جرم به مجنون و در نتیجه رافع مسئولیت کیفری است.

در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید به این موارد اشاره نمود که:

«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند.»

یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟

البته باید به این نکته اشاره نمود که احکام قانون مجازات اسلامی با داده‌های علم امروز درباره رفتار و منش بزهکاران تطبیق نمی‌کند.

- رویکرد تدوین کنندگان لایه (پیشنهادی) مجازات اسلامی(در سال گذشته) نیز بر مشکلات و ابهامات پیش‌روی سیستم عدالت کیفری در مواجهه با واژه جنون افزوده است.

ایشان مبحث دوم از فصل چهارم (موانع مسئولیت کیفری) را به جنون اختصاص داده‌اند که عبارتست از:

• ماده 1-142: جنون وضعیتی است که شخص مبتلا به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، بنحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.
• ماده 2-142: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است.
• ماده 3-142: هرگاه مرتکب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازاتها تا حالت افاقه اجرا نمی‌شود.

تبصره: نسبت به قصاص و دیه وارش و همچنین ضرر و زیان‌ها و آثار مدنی دیگر، جنون  مانع از تعقیب و رسیدگی نمی‌باشد. [تداخل غیر قابل توجیه قوانین ماهوی و شکلی در این ماده بوضوح به چشم می خورد!]

• ماده 4-142: هرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده دچار باشد، به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد در صورتیکه شرایط تحقیق جرم و مجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غیر اینصورت در جرایم موجب حد یا قصاص و دیات طبق مقررات آن مجازاتها خواهد بود و در مورد جرایم تعزیری دادگاه ممکن است مجازات وی را طبق مواد 1-151 و 2-151 [راجع به تخفیف مجازاتها] این قانون تخفیف دهد.

سئوالی که پیش می‌آید این است که این تعریف برگرفته از چه تجربه‌ای است و خصوصیاتی که برای جنون ذکر شده تا چه حد با واقعیات منطبق است؟ در مورد مسئولیت کیفری مجنون یا به تعبیر تدوین کنندگان لایحه، "کسانی که دچار پریشانی و اختلال روانی شده‌اند که منتهی به سلب تشخیص آنها شده است"، این مفهوم سابقه قانونگذاری داشته است. خصوصاً در اصلاحیه قانون مجازات در اصلاحیه قانون مجازات عمومی سال 1352 که از ابتکارات آن به شمار می‌آمده است، مجدداً به قانون عمومی سابق بازگشت کرده و نهایتاً مسئولیت کیفری تخفیف یافته را پذیرفته است. تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی از قانون فرانسه الهام گرفته‌اند. در اصلاحیه سال 1352 صحبت از اختلال تام یا نسبی شده ، اما مقنن فرانسه در اصلاحات اخیر این اصطلاح را برداشته است و درواقع مقنن ایران به موردی اشاره دارد که منسوخ شده است.

با توجه به مواردی که ذکر شد لازم است اصلاحاتی اساسی در زمینه جنون در لایحه پیشنهادی به عمل آید تا راه اجرای عدالت هموارتر گردد.

نگاهی اجمالی به مسئولیت کیفری بیماران روانی در آمریکا و چند کشور اروپایی

انستیتوی حقوق آمریکا در سال 1960 میلادی برای تشخیص جنون آزمونی را پیشنهاد داده که هم اکنون نیز در دادگاه های ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد:

«هرگاه فرد در زمان ارتکاب جرم به علت ابتلا به یک بیماری روانی فاقد توانایی اساسی برای درک مجرمانه بودن عمل خود و یا منطبق نبودن رفتارش با مقتضیات قانون باشد فاقد مسئولیت جزایی شناخته می‌شود.»

انجمن روانپزشکی آمریکا پیشنهاد داده است که برائت متکی به جنون به مواردی محدود گردد که شخصاً آن چنان بیمار است که نمی‌تواند دارای نیت جنایی باشد (در کشورهای اروپایی که دارای سیستم عدالت کیفری پیشرفته و گسترده و روزآمد می‌باشند نیز تقریباً قضیه به همین منوال می‌باشد)

در کشورهای آلمان، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، دانمارک، فرانسه و هلند اختلال روانی از موجبات عدم مسئولیت کیفری است. سوئد مقررات مربوط به عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است و اختلالات روانی را از کیفیات مخففه جرم محسوب کرده که می‌تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا در قبال بیماران روانی را تعیین می‌کند، اختلالات روانی می‌تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقیق مسئولیت کیفری متهم گردد.

در نظام‌های کیفری کشورهای مذکور (به جز سوئد)، قاضی کیفری در مورد اقدامات قابل اجرا در قبال بیماران روانی مجرم، تصمیم‌گیری می‌کند. (در کشور سوئد نیز این امر وجود دارد اما با وجود مسئولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی، همانند سایر مجرمین مورد مجازات تعیین شده توسط قاضی کیفری قرار می‌گیرند معهذا قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید)

در کشورهای دیگر اروپایی که عدم مسئولیت کیفری چنین افرادی را پذیرفته‌اند، دادرسان کیفری در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم‌گیری می‌کند. بدیهی است که این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی‌شوند بلکه برای بازپروری اجتماعی آنان است. (همانند بستری کردن در بیمارستان‌های روانپزشکی)

هنگامیکه تصمیم به بستری چنین مجرمینی برای یک دوره نامحدود گرفته شود (مانند کشور آلمان و دانمارک) اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود.

در انگلستان (حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه ناتوان از شرکت در دادرسی شناخته شود) این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم‌گیری می‌کند.

بررسی قوانین این کشور ها نشان می‌دهد که بر خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه و این اختیار را داده‌اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

نتیجه گیری و پیشنهاد

عدم مسئولیت کیفری بیماران روانی (خصوصاً مجانین) در قوانین بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.

در قانون مجازات ایران، جنون، یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود.اما مسئولیت مدنی مجنون به قوت خود باقی است.همچنین معاونان و شرکای جرم، در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد.

در وجود جنون و درجه آن نظر کارشناسان یعنی روانپزشکان قانونی و پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم می نماید.ولی با عنایت به تبصره ذیل ماده 4قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 که بیان می دارد:« دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است»، می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها را در تفسیر ماده قانونی نادیده نگرفت.اما بنظر می رسد در بیشتر محاکم، ارائه طریق توسط روانپزشک در مورد تشخیص جنون یا رد آن همچنان راه گشای حل پرونده هایی است که جز با یک نظریه تخصصی صریح نمی توان آنها را حل و فصل نمود.آشنایی قضات و وکلا با اختلالات روانی (خصوصا جنون) و استفاده از نظریات روانپزشکان قانونی مجرب می تواند از تضییع حقوق افراد و یا اعمال مجازات های بی مورد و نامتناسب جلوگیری کند.

با توجه به عدم شفافیت و صراحت قوانین شکلی و ماهوی در رابطه با جنون، لازم است قانونگذار به تصویب قوانین جامع و مانع همت گماشته و از اصل عدم مسئولیت بزهکاران مختل المشاعر و مجانین تفسیری نو ارائه نموده و این ابهام در تفسیر واژه جنون در قوانین موجود زدوده شود تا راه اجرای عدالت هموارتر گردد.

منابع

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ چهاردهم، نشرمیزان، تهران، 1386

2. صناعی زاده، حسین، پزشکی قانونی، چاپ اول، دادگستر، تهران، 1387

3. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و یکم، دادآفرین، تهران، 1387

4. بشیریه، تهمورث، تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی(جنون)، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره38، شماره3، پاییز87،صفحات 95-85

5. خبرنامه انجمن ایرانی جرم شناسی، شماره 9 و 10، تهران،  بهار و تابستان 1387

6. صابری، سید مهدی، اختلالات روانی و مسئولیت کیفری، ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا، تهران، 1387، صفحات 71-66

عناصر تشکیل‌‌دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر

عناصر تشکیل‌‌دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر
در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان مطرح شد؛ 
 برای جرایم مربوط به مواد مخدر، مجموعه‌ای از سنگین‌ترین مجازات‌های پیش‌بینی شده است. جرایم مواد مخدر به انواع مختلفی قابل تقسیم است و عناصر و تشکیلات این نوع جرایم از مباحث مهم حقوق جزا محسوب می‌شود. در این باره به سراغ دکتر منصور رحمدل، استاد دانشگاه و متخصص حقوق کیفری مواد مخدر رفتیم.

چرا هزینه مبارزه با مواد مخدر در کشور ما بیشتر از سایر کشورهاست؟
کشور ایران به‌ واسطه همسایگی با دو کشور عمده تولیدکننده مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعدی قرار گرفته است؛ البته خود ایران در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولیدکننده مواد مخدر در جهان به‌ شمار می‌رفت و به همین دلیل اصطلاح مثلث طلایی در زمینه موادمخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر مثلث طلایی پاکستان و نهایتا ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما زمانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت موادمخدر به‌طور کلی ممنوع اعلام شد، ایران از این مثلث طلایی حذف شد. اما شهرهای مرزی کشور ما به اعتبار همسایگی با دو کشور افغانستان و پاکستان طبیعتا در معرض آسیب‌دیدگی قرار دارند یعنی با توجه به اینکه در مرزهای مشترک بین ایران و افغانستان راه‌های متعددی وجود دارد، نوعا قاچاقچیان مواد مخدر تغییر مسیر می‌دهند. در هر حال به نظر می‌رسد که شهرهای مرزی شرق کشور در معرض آسیب‌پذیری بیشتری در قبال جرایم ناشی از موادمخدر به خصوص قاچاق این نوع کالا قرار دارند.
در قوانین کشور ما چه اعمالی در ارتباط با مواد مخدر جرم شناخته شده است؟
باتوجه به تعریفی که از جرم قاچاق مواد مخدر در قوانین شده است، اگر منظور شما از این نوع جرم فقط وارد کردن یا صادر کردن یا حمل کردن کالای مربوط به مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر باشد، این بحث ناقص خواهد بود. اگر بخواهیم در زمینه جرایم مواد مخدر صحبت کنیم باید مفهوم قاچاق را کنار بگذاریم، هر چند قانونگذار در ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 و اصلاحی مصوب سال 1376 و 1389 از اصطلاح قاچاق استفاده کرده است اما با توجه به تعریفی که از جرم قاچاق در حقوق داخلی وجود دارد، اگر بخواهیم به ‌طور کلی این نوع جرایم را تعریف کنیم، باید بگوییم که وارد کردن، صادر کردن، ساختن، تولید، ارسال، خرید، فروش، عرضه برای فروش، توزیع، حمل، نگهداری، استفاده از مواد مخدر، کشت آنها و اعتیاد به این نوع مواد همه داخل در مفهوم جرایم ناشی از مواد مخدر هستند. بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 اعمالی که در این حوزه جرم محسوب می‌شود به این شرح است:
1- کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.
 2ـ وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.
3ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.
  4ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.
5ـ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنا کرده باشد.
6ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی
7 ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.
8 ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.
9 ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
این دسته از جرایم بر اساس چه قوانینی مجازات می‌شوند؟
عنصر قانونی این نوع جرایم  را مصوبه مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1367 و 1376 به اضافه قسمت‌هایی از مقررات مواد مخدر مربوط به لایحه مواد مخدر مصوب سال 1359 که مغایر با قانون جدید مبارزه با مواد مخدر نیست، تشکیل می‌دهد. البته باید به تدوین‌کننده قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1367 قانونگذار گفت، زیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب‌کننده این قانون بوده است.
عنصر مادی و ظهور خارجی جرایم مربوط به مواد مخدر به چه ترتیب است؟
از حیث عنصر مادی به  جرایمی جرم ناشی از مواد مخدر گفته می‌شود که عمل ارتکابی در این نوع جرایم به صورت فعل مثبت مادی ارتکاب می‌یابد به‌عبارت دیگر ترک فعل در مورد این نوع جرایم مصداق پیدا نمی‌کند.
کسی که مرتکب جرایم مواد مخدر می‌شود از نظر روانی باید چه شرایطی داشته باشد؟
در بررسی عنصر معنوی این دسته از جرایم باید بگوییم که تمامی اجزای تشکیل‌دهنده عنصر روانی باید محقق شود. اول اینکه شخص مجرم باید علم به حکم در این نوع جرایم داشته باشد یعنی وی بداند که ارتکاب جرایم مربوط به موادمخدر ممنوع است. این نوع علم به موجب یک قاعده کلی مفروض است یعنی فرض می‌شود که همه در جامعه می‌دانند که اعمال مرتبط با مواد مخدر جرم است. بخش بعدی عنصر معنوی هم علم به موضوع است، یعنی مجرم بداند که این ماده که شخص مجرم می‌خرد، می‌فروشد، حمل می‌کند، نگهداری می‌کند، صادر و یا وارد می‌کند، موادمخدر است.
 بحث بعدی درباره عنصر روانی جرم، بحث سوءنیت است. «سوءنیت عام» یعنی اینکه شخص ارتکاب چنین جرمی را اراده کند. در اینجا جا دارد که تاکید کنیم انگیزه در جرایم نقش و تاثیری ندارد اما به صورت استثنایی در مورد کشت شاهدانه و حمل و اخفای و نگهداری مواد مخدر، انگیزه به موجب قانون موثر شناخته شده است. در این مورد در صورتی عمل شخص جرم تلقی خواهد شد که انگیزه شخص از ارتکاب این نوع اعمال، توزیع موادمخدر باشد یعنی اصل بر این است که کشت شاهدانه و حمل، اخفا، نگهداری و خرید و فروش آن جرم تلقی نمی‌شود، مگر اینکه احراز شود که انگیزه شخص از ارتکاب این نوع اعمال، توزیع بعدی شاهدانه است. اما در عمل قضیه متفاوت و بر عکس این رویکرد است؛ رویه ‌قضایی عنصر روانی را در این نوع جرایم مفروض می‌داند.
 البته شاید مفروض تلقی کردن عنصر روانی جرم مواد مخدر خیلی هم دور از واقعیت نباشد زیرا زمانی که مواد مخدر نزد شخص مجرم یافت می‌شود، اوضاع و احوال قضیه حاکی از آن است که شخص مجرم می‌دانسته که کالاهای نزد او، موادمخدر است. همان‌طور که می‌دانیم اصل برائت نیز مبتنی بر اوضاع و احوال خاص است. اگر اوضاع و احوال برخ لاف قواعد اصل برائت حاکم باشد، اصل برائت جای خود را به اصل مجرمیت می‌دهد. رویه‌قضایی و قضات دادگاه‌ها در هنگام روبه‌رو شدن با این پرونده‌ها چاره‌ای جز این ندارند و شخص متهمی که مدعی است اطلاعی از وقوع جرم نداشته است و به‌عنوان مثال نمی‌دانسته که این کالاهای مکشوفه، موادمخدر بوده است، باید این ادعای خود را در دادگاه به اثبات برساند. به طور کلی می‌توان گفت اوضاع و احوال می‌تواند در کشف قضیه بسیار موثر باشد.
منظور از اوضاع و احوال در کشف قضیه چیست؟
به‌عنوان مثال در نظر بگیرید که شخصی که پیک موتوری است قرار بوده است بسته‌ای را تحویل بگیرد و در مقصد دوباره آن بسته را تحویل شخص معینی دهد اما در بین راه مامور انتظامی به حامل موادمخدر مشکوک می‌شود، وی را بازرسی می‌کند و‌ می‌فهمد که بسته حمل‌شده مواد مخدر است. در اینجا حامل آن مواد فیش خود را به مامور انتظامی نشان و موضوع را شرح می‌دهد در نتیجه با معرفی شخص صاحب کالا می‌تواند از تعقیب قانونی رهایی پیدا کند.

روزنامه حمایت

جرایم مرتبط با محتوا در فضای مجازی

یشگفتار         

ترویج مفاهیم تازه‌ای چون « انقلاب ارتباطات » یا « عصر اطلاعات » و یا « جامعه اطلاعاتی » که مرحله جدیدی از مفهوم‌سازی آرمانی معمول در سنت تکنوکراسی جوامع مدرن غربی را تشکیل می‌دهد، در دهه‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. ابزار تحقق یک جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات است، در میان این فناوری ها پیدایی و پیشرفت رایانه و ‌اینترنت در‌ ایجاد شرایط گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی جایگاه برجسته‌ای دارد. به نحوی که جریان آزاد اطلاعات، دریافت، انتشار  و دسترسی آزادانه به اطلاعات ، تحقق دهکده جهانی را هموارتر نموده است. با‌این حال فضای مجازی نیز به عنوان بخشی از این فناوری ها، همانند دیگر عناصر زندگی اجتماعی از گزند یک پدیده بسیار انعطاف پذیر و لاینفک از اجتماع  به نام « جرم » در امان نمانده است.

 بنابراین امروزه دستاورد و احتمال موفقیت دزدان با استفاده از یک کامپیوتر بسیار بیشتر از یک اسلحه است و شاید تروریست‌های فردا نیز بتوانند با استفاده از یک صفحه کلید به جای یک بمب، آسیب‌های بیشتری بزنند.

نوشته حاضر ضمن تعریف جرائم سایبری و دسته بندی آن‌ها، با رعایت اختصار به مقوله « محتوای مجرمانه » یا « جرایم مرتبط با محتوا » به عنوان یکی از جرایم رایانه ای   می پردازد.

1-   تعریف جرائم رایانه‌ای:

« رایانه » به دلیل غلبه بر محدودیت مکان فیزیکی و « فضای مجازی » نیز به دلیل ویژگی فرامکانی بودن، ارائه تعریفی جامع و مانع از جرائم مرتبط بااین حوزه را با سختی مواجه نموده اند.

 قانونگذار‌ ایران تعریفی از جرائم مذکور ارائه ننموده است.با این حال اشخاص، نهادها و سازمان های منطقه ای و بین المللی مسئول ویا فعال در این عرصه تعاریف متعددی از آن ارائه نموده اند، به طور مثال : سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) که درباره قوانین مرتبط با جرم سایبری در کشورهای جهان مطالعه کرده و یکپارچه سازی نظام‌های گوناگون حقوقی را در‌این حوزه بررسی نموده است، جرم رایانه ای را اینگونه تعریف می نماید :

« جرم رایانه‌ای سوء استفاده از رایانه، شامل: هر رفتار غیرقانونی، غیر اخلاقی یا غیرمجاز و مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌هاست.»

در تعریفی موسع، اقداماتی که « در » یا « ازطریق » و یا « به کمک » سیستم‌های رایانه‌ای به وقوع می‌پیوندد و اقدامات یادشده به موجب قوانین ملی، منطقه‌ای و یا بین المللی جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم رایانه‌ای قلمداد می‌گردد.

به طور کلی آنچه امروزه تحت عنوان جرم سایبری مورد مداقه قرار میگیرند دو طیف از جرائم هستند، گروه اول جرائمی‌ هستند که نظایر آنها در دنیای فیزیکی نیز وجود دارد و فضای مجازی با امکاناتی که در اختیار مجرمان قرار می‌دهد ارتکابشان را تسهیل می‌کند، مانند تشویش اذهان عمومی ‌از طریق سایبر. اما طیف دیگر جرائم رایانه‌ای به سوء استفاده‌های منحصر از ‌این فضا مربوط می‌شود که امکان ارتکاب آنها در فضای فیزیکی میسر نیست، جرائمی‌مانند: دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا پخش برنامه‌های مخرب نظیر ویروس‌ها که جز در فضای مجازی قابلیت ارتکاب ندارند.

2-  دسته بندی و انواع جرائم رایانه‌ای:

با توجه به تنوع و گستردگی موارد استفاده از رایانه‌ها و فضای سایبر، جرائم مرتبط با آنها نیز از عناوین و موضوعات متعددی برخوردار است و دسته بندی‌های متفاوتی از‌این حیث صورت می گیرد.

به طور مثال دهمین کنگره سازمان ملل متحد در آوریل سال 2000 در زمینه جرم و مجرمان در وین ، جرائم رایانه‌ای را به چند دسته ی زیر – بصورت تقریبی – تقسیم نموده است:

1- دسترسی غیرقانونی که عبارت است از : دسترسی به بخشی یا کل سیستم رایانه‌ای بدون داشتن حق و مجوز ‌این کار

2- جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده‌های شخصی با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک « از طریق » و یا « در داخل » یک سیستم کامپیوتری

3-مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جلوگیری، تخریب و یا سرکوب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری بدون مجوز.

4-مداخله در سیستم‌ها شامل انسداد و توقف جدی و بدون حق عملکرد سیستم‌های کامپیوتری با آسیب رساندن، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری

5-  سوء استفاده از دستگاه‌ها

6-جعل هویت

7- کلاهبرداری الکترونیک

متخصصین از منظری دیگر جرائم رایانه‌ای را به طور کلی به  3 دسته زیر تقسیم می‌نمایند:

1- جرائم علیه اشخاص: مانند اذیت وآزارهای ‌اینترنتی که می‌تواند به اشکال : جنسی، نژادی، مذهبی و... باشد و یا جرائمی‌مانند پورنوگرافی کودکان

2- جرائم علیه اموال: شامل خرابکاری‌های کامپیوتری و تبادل برنامه‌های خطرناک

3-جرائم علیه دولت‌ها: مانند تروریسم‌ اینترنتی

4 سایر جرائم: مانند جرائم مرتبط با مواد مخدر و یا هر جرمی‌که در شمول دسته های فوق قرار نگیرد.

به هر حال انواع مختلف جرائم همه در یک چیز مشترکند و آن هم بهره برداری غیرقانونی از فناوری‌های جدید رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع رسانی به ویژه‌اینترنت برای فعالیت‌های خلافکارانه است.

قانون جرائم رایانه‌ای‌ایران مصوب 1388 جرائم مرتبط با رایانه‌ها و فضای مجازی را به 6 فصل کلی تقسیم نموده است که عبارتند از:

1-     جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

2-     جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

3-     سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

4-     جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

5-     هتک حیثیت و نشر اکاذیب

6-      سایر جرائم

3- محتوای مجرمانه:

محتوا معادل واژه content  در انگلیسی بوده و به طور شفاف و دقیق در سیستم رایانه ای و اینترنتی از واژه های داده ( Data ) و اطلاعات ( Information ) متمایز نگشته است، بنابراین قبل از شناسایی محتوا باید مفهوم داده و اطلاعات شناخته شوند.

داده رایانه ای هر نمادی از وقایع، اطلاعات، اشکال، یا مفاهیم است که قابل ایجاد یا ارائه یا انتشار و یا پردازش در سیستم باشد.اطلاعات رایانه ای عبارت است از داده، متن، تصویر، صدا، کد، پایگاه داده، هرگونه نرم افزار ایجاد شده یا قابل انتقال یا ذخیره در سیستم رایانه ای است که بیانگر واقعیت قابل درکی باشد.

به عبارتی دیگر« داده » به آن دستـــه از ورودی های خـــــام گفته میشود که بـــرای پردازش به رایانه ارســال می شوند و  « اطلاعات »به داده های پردازش شده گویند.

محتوا ناظر به پیکربندی داده ها یا اطلاعات رایانه ای است که حالتی گسترده تر و کلان تر نسبت به آنها دارد

محتوا در واقع مضمون داده ها و اطلاعات است و ممکن است قانونی باشد یا غیر قانونی.

برگزاری سه کنگره بین المللی یونسکو در باره ی  « اخلاق اطلاعات » که به ترتیب در مارس 1997 ، اکتبر 1998 و نوامبر 2000 صورت گرفت، در تدارک مقررات حقوقی بین المللی راجع به کاربرد تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات در جوامع معاصر نقش مهمی داشته است.

« جرائم مرتبط با محتوا » اصطلاح جدیدی است که پس از تصویب کنوانسیون محیط سایبر بوداپست در سپتامبر 2001 (که فصل 3‌ این کنوانسیون با عنوان جرائم مرتبط با محتوا متمایز شده است) بطور رسمی ‌و فراگیر وارد حقوق کیفری کشورها شده است.با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 این مفهوم و عنوان مجرمانه در حقوق کیفری ایران دارای ضمانت اجرای جزایی گردید.

 جرائم مرتبط با محتوا در مفهوم خاص عبارت است از: جرائمی‌که از طریق محتویات غیرقانونی علیه عفت یا اخلاق عمومی ‌یا سلامت جسمانی یا روانی اشخاص یا شخصیت معنوی آنان ارتکاب می‌یابد. جرائم مرتبط با محتوا در مفهوم عام شامل جرائمی ‌می‌شود که درآنها داده محتوا یا « وسیله ارتکاب جرم » است مثل محتویات متضمن ویروس رایانه‌ای، یا داده محتوا « هدف جرم » قرار می‌گیرد. مثل تخریب یا جعل محتویات رایانه‌ای و یا‌اینکه نه « وسیله »جرم است و نه « هدف » آن، بلکه بصورت « ماهیت نامشروع و غیرقانونی »  در می‌آید و اثرات خود را در محیط خارجی بروز می‌دهد.

4- رویکردهای مقابله با محتویات مجرمانه :

با توجه به رویکرد کلی مقابله با جرائم می‌توان دو گزینه را پیش رو قرار داد که عبارتند از اقدامات کیفری و غیر کیفری.

در زمینه اقدامات کیفری سعی می‌شود از طریق جرم انگاری نسبت به هنجارشکنی‌ها و سوء استفاده‌های جدید و یا تجدید نظر در قوانین کیفری گذشته، ارعاب انگیزی مؤثری درباره مجرمان بالقوه و یا مکرر صورت گیرد و با مجازات محکومان نسبت به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن آنها اقدام شود.

اما رویکرد دوم که در بستر جرم شناسی تبلور یافته و با الهام از علوم دیگر نظیر پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی و... پدید آمده، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار داده است و با اقداماتی نظیر: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترسی، تدابیر نظارتی، تدابیر صدور مجوز مانند بکارگیری گذرواژه ورود و ابزارهای ناشناس کننده و رمزگذاری نسبت به پیشگیری از وقوع جرائم سایبری تلاش می‌کند.

5-  تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مرجع آن:

قانونگذار‌ایران در ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی‌، قوه قضائیه را مکلف نموده تا کارگروهی را با ریاست دادستان کل کشور تشکیل داده تا بر اساس موازین قانونی کشور، مصادیق عینی محتوای مجرمانه و همچنین ضوابط پالایش آنها را تعیین و از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی  میزبانی و محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظارت نماید.

مطابق ماده 22 قانون فوق الذکر اعضای این کمیته عبارتند از : وزیر یا نماینده ی وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی‌به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی ‌و دادستان کل کشور.

مقر کمیته در محل دادستانی کل کشور بوده و جلسات آن حداقل هر 15 روز یک بار تشکیل و با  حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی ، رسمیت می‌یابد.

کارگروه یا همان کمیته ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است به شکایات مرتبط با مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری نماید، تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر و قطعی می‌باشد.

لازم به ذکر است که برخورد قضایی با مجرمان در فضای سایبر در حیطه وظایف کارگروه نیست بلکه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانی کل کشور از آن جهت که هم ریاست کمیته تعیین مصادیق را بر عهده دارد و هم بر دادسراهای سراسر کشور نظارت میکند، برخورد قضایی و تعقیب کیفری متهمان را از حیث وظیفه قضایی که بر عهده دارد، دنبال خواهد کرد.

6- فهرست کلی مصادیق محتوای مجرمانه :

ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند.

فهرست کلی مصادیق محتوای مجرمانه که تا به حال از سوی کمیته تعیین گردیده عبارت است از:

1-     محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی

2-     محتوا علیه مقدسات اسلامی

3-     محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

4-     محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی

5-     محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای بکار می‌رود

6-      محتوایی که تحریک، ترغیب و یا دعوت به ارتکاب جرم نماید

7-     محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

8-     محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری.

کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مکلفند چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در فهرست فوق مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور از طریق سایت دادستانی به آدرسwww.dadsetani.ir  یا آدرس الکترونیکی [e-mail] اعلام نمایند.

7-     نحوه رسیدگی و برخورد نسبت به محتوای مجرمانه :

ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور از کمیته تعیین مصادیق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمدا از اجرای دستور خودداری کنند منحل خواهند شد.در غیر این صورت چنانچه در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی زمینه ی دسترسی به محتوای مزبور را فراهم کنند در مرتبه ی اول و دوم به جزای نقدی و در مرتبه ی سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

ذکر این نکته ضروری است که فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه، به منزله ی دستور کارگروه به ارائه دهنده خدمات میزبانی برای محدود سازی آن سایت است، بنابراین اگر ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ ها آن ها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت ها را برای کسانی که از فیلتر شکن استفاده می کنند فراهم کنند، عمل آن ها مطابق ماده 23 قانون جرایم رایانه ای جرم محسوب می شود.

  منابع :

1.قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی

2.کنوانسیون سایبر 2001

3.معتمدنژاد،دکتر رویا،حقوق ارتباطات،چاپ دوم،دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها

4.معتمدنژاد،دکتر کاظم،جامعه ی اطلاعاتی،چاپ دوم،انتشارات قلم

5.پنلوب لارنس،کاربرد اینترنت در حقوق،ترجمه ی دکتر سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو،نشر میزان 1383

6.زیبر،اولریش،جرایم رایانه ای،ترجمه ی محمدعلی نوری،انتشارات گنج دانش1383

7.سایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه